علمت (أحداث أنفو) أن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، أصدرت الثلاثاء 4 فبراير 2025، حكمها في ملف يتعلق بقضية تزوير شهادة طبية، حيث قضت بالحبس النافذ في حق البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري “ياسين الراضي” ومندوب إقليمي سابق للصحة، سبق له أن شغل مهمة رئيس للمجلس البلدي .
وفي تفاصيل هذه القضية التي تعود وقائعها إلى شهر ماي من 2022، حين قدم ياسين الراضي شهادة طبية لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي، إلا أن التحقيقات كشفت لاحقًا أن الشهادة مزورة.
وأظهرت التحريات أن الشهادة، التي منحها له المندوب السابق للصحة، لم تكن مسجلة في سجلات المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان، كما أنها لم تحمل رقمًا تسلسليًا رسميًا، ما أثار شكوك السلطات المختصة ودفعها إلى فتح تحقيق قضائي.
وبعد سلسلة من الجلسات القضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها حيث قضت بالحبس 8 أشهر نافذة في حق ياسين الراضي بتهمة “التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها”، فيما أدين المندوب السابق للصحة بسنة حبسا نافذة بتهمة “تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة”.
وعرفت المحاكمة جلسات عديدة تم الاستماع فيها لشهود وخبراء، إلى جانب مراجعة الوثائق الإدارية وسجلات المستشفى، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي خلال الجلسة الأخيرة يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025.
