Ahdath.info
اعتبر نداء مراكش والذي يضم مجموعة إذاعات جمعوية بالمغرب أن السياق الذي يعرفه المغرب اليوم وارتباطه بنقاش حول حرية التعبير وحرية الصحافة وتقنين الفضاء الرقمي، وبروز الحاجة الملحة للتربية على الإعلام والمعلومة في ظل التطور التكنولوجي الذي تعرفه وسائل التواصل، بات يفرض أكثر من أي وقت مضى تحديد إطار قانوني خاص بالإعلام الجمعوي بالمغرب، يساهم في تجاوز أبرز التحديات التي تواجه الإذاعات الجمعوية بالمغرب
إطلاق نداء مراكش يأتي خلال انعقاد ورشة للتفكير المشترك حول ” أي مرافعة للإعلام الجمعوي بالمغرب اليوم ؟ “، التي نظمتها جمعية مبادرات مواطنة (حركة بوصلة) بشراكة مع منظمة ERIM وUTMA ضمن مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بمشاركة مجموعة إذاعات جمعوية بالمغرب، الورشة وقفت على مجموعة إكراهات بخصوص ديمومة الإذاعات الجمعوية مما يحول دون القيام بأدوارها، وصعوبة تعبئة الموارد المالية مع غياب حماية قانونية للمتطوعات والمتطوعين داخل الإذاعات الجمعوية.
إحدى الفعاليات المشاركة في الورشة أكدت دينامية الإذاعات الجمعوية المغربية منذ انطلاقها سنة 2013 استطاعت تحقيق مجموعة أهداف خاصة بتطوير الإعلام الجمعوي بالمغرب، لكن رغم المبادرات المتعددة التي طورتها الديناميات لم يستطع الإعلام الجمعوي بصفته قطاعا ثالثا، أن يضمن مكانا ضمن روح التعددية الإعلامية التي ينص عليها دستور 2011، يضيف المصدر ليبقى وضعه غير مكتمل في ظل غياب إطار قانوني خاص ينظم مجال اشتغاله، مما يفوت على المغرب فرصة مهمة في تفعيل حق حرية التعبير والديمقراطية التشاركية والتعددية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلصت ورشة التفكير المشترك حول ” أي مرافعة للإعلام الجمعوي بالمغرب اليوم ؟ “التي شاركت فيها الإذاعات الجمعوية ( كش راديوــ حومة تيفي ــ سلاميديا ــ إزرفان راديو ــ مدى تيفي ــ اسمع لها ــ ابراز راديو ــ إذاعة Grand Agadir ــ إذاعة MarocK’Jeunes ــ إذاعة بن جرير ــ راديو الدرب ــ راديو أمان ــ راديو جسور ــ جمعية عدالة ــ راديو FOMEJ ) إلى إقرار مجموعة توصيات تشدد على تفعيل مبدأ التعددية الإعلامية من خلال الاعتراف المؤسسي والقانوني بالإعلام الجمعوي كقطاع إعلامي ثالث إلى جانب الإعلام العمومي والإعلام الخاص، ووضع إطار قانوني وتنظيمي للمحطات الإذاعية الجمعوية، وفق مقاربة حقوق الإنسان ودمقرطة قطاع الاتصال السمعي البصري.
وأكد المتدخلون في الورشة على أهمية الانخراط الدائم في النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة وقضايا القرب بالمغرب، ودعم كل المبادرات الجمعوية الحقوقية والديمقراطية والاستعداد للمشاركة في خلق محتويات إعلامية تتماشى مع هاته المبادرات، والاستعداد لمواكبة اللقاءات الموازية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي بشراكة مع المبادرة المدنية الموازية من خلال إذاعة مؤقتة خاصة بالمناسبة.
المشاركون بورشة التفكير المشترك ثمنوا المبادرة التي أطلقتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في دعم الاذاعات الجمعوية بالمغرب عبر إدماجها في إعلان عن طلب عروض مشاريع لفائدة الجمعيات في مجال التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة برسم سنة 2023، وهو ما يتيح تطوير نموذج اقتصادي يساهم في ديمومة الإذاعات الجمعوية.
