أحداث أنفو
أصدر مجلس المنافسة عددا من التوصيات في إطار تقريره حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، حيث أوصى في إطار تخفيف شروط الدخول والخروج لسوق التأمين، بمراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات، الى جانب إدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيئة مراقبة التأمينات الاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين.
وأوصى أيضا بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين، و تقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط سحب الاعتماد من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ومن أجل تجويد عرض التأمين بالمغرب، أوصى بإجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، وفتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، مع تطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين، و رقمنة توزيع منتجات التأمين ونزع الصفة المادية عن عقود التأمين، إلى جانب تعزيز التضييق في مختلف فروع التأمين والحد من التعويض.
المجلس أوصى أيضا بتعزيز التنافسية في قطاع تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، و سن إلزامية الأداء المباشر للقسط لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين
ومن أجل تجويد تقنين القطاع وتأطير مهام المجموعات المهنية، أوصى المجلس بتأطير تدخل الجمعيات المهنية على مستوى الهيئات الاستشارية لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وإعادة النظر في مهام الجامعة المغربية للتأمين على ضوء الدور الحاسم الذي تضطلع به في القطاع، مع تعزيز شفافية تعيين الجمعية الممثلة لوسطاء التأمين.
ولتعزيز حماية مستهلكي التأمين، أوصى المجلس بتقوية وضعية المستهلك في علاقته التعاقدية مع شركة التأمين وتجويد خدمات التأمين، و تحسين الوساطة ، مع تنظيم وظيفة المقاولات المختصة في مقارنة أسعار التأمين.
