أعلنت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بيان لها، عن دخولها في مرحلة جديدة من التصعيد النضالي، في ظل ما وصفته بـ “التعثر الكبير” في سير الحوار القطاعي مع الحكومة.
وأوضحت الجبهة أنها ستدعو موظفي الجماعات الترابية إلى اتخاذ مجموعة من الأشكال النضالية الاحتجاجية، بداية من حمل الشارة الخضراء خلال الأيام 3 و4 و5 من فبراير المقبل، بالإضافة إلى إضراب لمدة ساعتين يومياً طيلة شهر فبراير، مع استثناء سائقي الإسعاف والنقل المدرسي.
وتتزامن هذه التحركات مع إعلان التنسيق النقابي في القطاع عن تنظيم اعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 30 يناير 2025، إلى جانب إضراب وطني لمدة 24 ساعة، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات.
وفي البيان ذاته، حملت الجبهة الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية أي تصعيد قادم، مؤكدةً أن الموظفين «لن يقبلوا بأي تأجيل أو تماطل في الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة».
كما أشارت الجبهة إلى أنها ستظل في حالة انعقاد دائم، وستتابع عن كثب سير الحوار القطاعي، مع تأكيدها رفض أي محاولة لتمرير النظام الأساسي دون معالجة القضايا العالقة. ودعت الجبهة جميع الموظفين إلى الالتفاف حولها والاستعداد لخوض مزيد من الأشكال النضالية في حال استمرار الحكومة في مواقفها تجاه مطالبهم، التي وصفتها بأنها تمثل “احتقاراً وظلماً وتمييزاً”.
