باشرت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء سلسلة من الحملات التمشيطية المكثفة بهدف التصدي لمروجي اللحوم الفاسدة، في خطوة حازمة لمحاربة كل أشكال التلاعب بصحة المواطنين.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لـ”أحداث.أنفو”، إن ترويج اللحوم الفاسدة، ناجم عن عدة أسباب، من ضمنها “الإهمال والجشع وضعف الرقابة”.
وأضاف شتور أن العديد من الجزارين يعرضون اللحوم طيلة اليوم أمام المحلات، وهو أمر “يجعلها تتأتر بأشعة الشمس والغبار والمكروبات”.
وأكد المتحدث على أن فساد اللحم، راجع أيضا في بعض الأحيان، إلى عدم الالتزام واحترام درجات الحرارة المناسبة لتخزين اللحم أو استخدام ثلاجات قديمة ومهترئة لا تراعي شروط السلامة الصحية.
ونبه إلى أن البعض يقوم بـ”بيع لحوم منتهية الصلاحية، فيما يلجأ آخرون إلى الذبيحة السرية خارج المسالخ المعتمدة، دون رقابة، وقد تكون مريضة أو غير صالحة للاستهلاك البشري”.
وأوضح شتور أن البعض، يخلط اللحوم الفاسدة، مع “اللحوم الطازجة لتمويه المستهلك المغربي”، متابعاً أن هذا النوع، يتم توجيهه، غالبا، “نحو محلات الأكلات السريعة”.
واسترسل أنه “لهذه الأسباب كثرت التسممات وأصبح المواطن المغربي في حيرة من أمره”، مطالباً الجهات المسؤولة بالسهر على التأكد من “نظافة المحلات وتعزيز المراقبة المستمرة والمفاجئة والقطع مع المراقبة الموسمية”.
وأكد أن المراقبة الموسمية، لم “تعط أي نتيجة إلى حد الآن، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، والذين يعيثون في الأرض فسادا ولا يهمهم إلا الربح السريع ولو على صحة المستهلك”.
وطالب شتور، المواطنين، بـ”شراء اللحوم من أماكن موثوقة ومعروفة بالتزامها بالجودة، والتحقق من جودة اللحوم (الرائحة، واللون)، والابتعاد عن المحلات المشكوك في أمرها وغير المراقبة كالأسواق العشوائية”.
واختتم شتور حديثه بالتأكيد على ضرورة “الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظها المستهلكون، لمحاصرة المتربصين بصحتهم وصحة أبنائهم، ومحاربة هذه الظاهرة غير الصحية لضمان صحة الغداء”.
