نبهت جمعويات من تونس و مصر والمغرب، للتداعيات المقعدة المرتبطة بملف الأمهات العازبات وأطفالهن، مع الإشارة إلى تزايد في عدد العلاقات خارج إطار الزواج التي يدفع ثمنها الأطفال.
وأوضحت المتدخلات في الملتقى الإقليمي الذي نظمته جمعية إنصاف بالدار البيضاء، أن الحاجة ملحة لتبادل الخبرات والحلول القانونية لتجاوز المشاكل الناتجة عن العلاقات خارج اطار الزواج في ظل مجتمع محافظ يحمل ثقل المسؤولية للمرأة مع إعفاء الرجل من تحمل تبعات العلاقة خارج اطار الزواج.
ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع النقاش الدائر حول تعديلات مدونة الأسرة, والتي كان من بين نقاطها المثيرة للخلاف، رفض المجلس العلمي للمطلب النسائي المرتبط باعتماد الخبرة الجينية لتحديد الأبوة، ما يغلق الباب أمام الأمهات العازبات الراغبات في انتزاع اعتراف من شريك متملص من تبعات العلاقة التي تعرض الأم والطفل للوصم والرفض المجتمعي وما ينتجه من تفريخ لمختلف مظاهر الهشاشة.
مشاركات من تونس استعرضن الظروف المماثلة التي تم بها الأمهات العازبات في هذا البلد المغاربي، حيث الرفض والعقبات القانونية والتبعات الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة، وذلك على الرغم من المكتسبات التي جنتها المرأة التونسية على مدار عقود، حيث يسجل سنويا ما يقارب 1500 ولادة خارج اطار الزواج لفتيات وشابات تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 24 سنة، وهو ما يعيق مسيرتهن الدراسية والعملية ويعثر أي جهود مستقبلية للانخراط في مستقبل أكثر استقرار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
