شارك المئات من العمال والعاملات والنقابيين والحقوقيين في المسيرة الوطنية الإحتجاجية التي دعت لها كلل من “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب” و”الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد” يوم الأحد 19 يناير 2025 انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط.
وردد المشاركون شعارات “تندد بمشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب الذي أقرته الحكومة مؤخرًا في مجلس النواب و أحالته على مجلس المستشارين للمناقشة في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه”.
وفي تصريح ليونس فيراشين عضو مكتب التنفيدي للكدش قال ” أنه لاتزال هناك بنود تكبيلية لممارسة الحق في الاضراب الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور ، داعيا الى العودة لمؤسسة الحوار للتوافق حول شروط ممارسة هذا الحق “.
وكانت الجبهتين قد اعتبرتا في بلاغين لهما “أن هذا المشروع يتسم بتكبيل الحق في الإضراب ويقيد القدرة على ممارسته بحرية، إذ تلاحظ أن محتواه يحمل في طياته منطقًا يهدف إلى تقنين المنع، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية ومع المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين”.
و تسعى الجبهتين ” من خلال هذه المسيرة إلى التأكيد على
ضرورة التوافق الوطني حول هذا الموضوع لضمان حماية الحق في الإضراب، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والقوانين الدولية”.
يذكر أن وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري كان قد قرر الاستماع والحوار مجددا مع الفرقاء الاجتماعيين بالموازاة مع عرض مشروع قانون ممارسة الاضراب على غرفة المستشارين للمناقشة وذلك لتحقيق مزيد من التوافق على شروط ممارسته.
