أحداث أنفو
أوضاع متردية تعيشها ساكنة مغراوة بإقليم تازة، في ظل افتقاد أغلب الدواوير للماء والكهرباء والمسالك والطرق ، وقد زاد الوضع تعقيدا بالمنطقة بعد الحرائق التي عرفتها غابة مغراوة منتصف شهر غشت الماضي، والتي امتدت لمدة قاربت الاسبوع، ما أدى إلى تدمير 790 هكتارا من الغابات.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها فرق الوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية، للسيطرة على الحريق الذي دفع عددا من السكان لإخلاء المنطقة، إلا أن تداعيات الوضع زادت من تعقيد معيشة الساكنة بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها الفلاحون الصغار، حيث يعتمد أغلبهم على الزراعة المعيشية.
البرلماني أحمد العبادي، النائب عن حزب التقدم والاشتراكية، نبه لفداحة الوضع، ووجه دعوة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للقيام بزيارة لهذه المنطقة الجبلية التي وصفها بكونها ” شبه منكوبة”، وذلك في إطار بلورة برنامجٍ مندمج لإنقاذها والنهوض بها، بعد أن همت الخسائر التي خلفها الحريق، مُعظم أنشطة ومنتوجات الاقتصاد المحلي، متسببة في هلاك أعدادٍ كبيرة من الأشجار المثمرة، كأشجار الزيتون واللوز، بالإضافة إلى صناديق تربية النحل، وعشرات رؤوس الماشية. كما شملت الاضرارُ مساحاتٍ شاسعة من الغطاء الغابوي والإرث النباتي، الذي يشمل شجر العرعار والبلوط والتايدة والأرز، والذي يشكِّلُ فضاءً لرعي الـــمواشي. علاوةً على فقدان ثروات حيوانية تشكل غالباً مورد الرزق الوحيد للساكنة المعنية.
وساءل العبادي وزير الفلاحة حول التدابير المتعين اتخاذها من أجل إجراء إحصاء موضوعي للخسائر وتقييم الأضرار ذات الصلة بالموضوع، إلى جانب إقرار تعويضات للساكنة المتضررة، من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يؤطر عمل وصلاحيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وفي نفس الإطار، استفسر العبادي في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الفلاحة ، محمد صديقي، عن التدابير التي ينوي اتخاذها لتجاوز التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للحرائق المذكورة، خاصة على صعيد تسريع إعادة التشجير وإرساء خطة لإعادة ترميم الثروات الطبيعية التي تضررت كثيراً بفعل الحرائق.
