قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لـ”أحداث.أنفو”، إن بعض المحلات تتحايل على المستهلك حيث ترفع الأسعار قبل فترة، التخفيضات (Soldes) ثم تعيد تخفيضها بغرض تمويه الزبون”.
وأوضح أن بعض المحلات، تلجأ إلى “عرض منتجات قديمة أو بجودة أقل خلال فترة التخفيضات بغرض الربح السريع على حساب جيوب المواطنين”، مبرزا أن “الإغراءات الكبيرة تدفع المستهلك لشراء أشياء قد لا يحتاجها”.
وأضاف شتور أن موضة التخفيضات، صارت “أكثر انتشارا، مع الطفرة النوعية التي شهدتها التكنولوجيا الرقمية، وما رافقها من دور كبير لوسائل التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية للمغاربة”.
وأردف المتحدث ذاته، أن هاته الممارسات التي يقوم بها أصحاب المحلات “تتنافى والقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي ينص على ضرورة الإشارة إلى السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه، إضافة إلى مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته”.
وشدد على أن المحلات التي تعلن عن التخفيضات طوال السنة، تخرق القانون أيضا، منبها إلى أن المستهلك، مطالب بـ”التحقق من الأسعار قبل وبعد الصولد، للتأكد من وجود تخفيض حقيقي والتسوق في الأيام الأولى من الصولد للحصول على أفضل الخيارات، وذلك بالمتاجر الموثوقة والمعروفة بجودة منتوجاتها وشفافيتها”.
وأكد شتور على أن وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس المنافسة، والمكاتب الجهوية للاستثمار، تبقى الجهات المسؤولة عن مراقبة هذه الحملات للتأكد من عدم وجود أي خروقات، مطالباً إياها بـ”وضع إطار قانوني ينظم التخفيضات الموسمية والحرص على مراقبة احترام التجار للقوانين الجاري بها العمل”.
ونبه رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أن المستهلك معني أيضا بتقديم الشكايات والتوجه إلى السلطات المحلية، أو إلى شبابيك جمعيات حماية المستهلك، في حينه، لوضع شكايته في حال سجل وجود أي ملاحظات أو تلاعبات، مشدداً على أنه لا يجب على المستهلك “ترك حقوقه تضيع بين أيدي المتلاعبين والمخالفين للقانون وتشجيعهم على التمادي في غيهم”.
