الداكي: النيابة العامة بحاجة ل1000 قاضي و كاتب ضبط

بواسطة الأربعاء 15 يناير, 2025 - 15:53

أكد رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي على مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة في ظل التحديات الحالية.

ودعا الداكي خلال افتتاح السنة القضائية 2025، إلى الإسراع  بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية، إلى جانب تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية الازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أكد أيضا على أهمية العنصر البشري كقطب رحى عند الحديث عن مسيرة التحديث باعتبارها مطلبا ملحا، حيث أوضح في هذا الإطار أن تجاوز التحديات يتطلب تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة  بحوالي 1000 من القضاة وأطر كتابة الضبط المؤهلين.

آخر الأخبار

أسود الأطلس وجدوا الطريق… فمن يجرؤ على السير فيه؟
في كل مرة يحقق فيها المنتخب المغربي إنجازا جديدا، يتحقق معه حلم أكبر من الإنجاز نفسه. حلم إيجاد النموذج الإصلاحي المفقود، لتحقيق النقلة التنموية الشاملة، والقطع مع مغرب السرعتين، لأن ما يحدث مع المغاربة وهم يتابعون خطوات “أسود الأطلس” في كأس العالم 2026، لم يعد مجرد تشجيع للمنتخب الوطني في مباريات كرة القدم، بل أصبح […]
أخنوش: 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف ودعم الفلاحين
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا استثنائيا بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة تداعيات سنوات الجفاف، عبر تنفيذ برامج استعجالية استهدفت دعم الفلاحين والكسابة، وتأمين استمرارية الإنتاج، والحفاظ على توازن المنظومة الفلاحية. وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلته بمجلس المستشارين حول موضوع “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، أن تدبير الحكومة […]
مشروع جديد لحماية الإبداع الرقمي.. الحكومة تشدد الخناق على القرصنة وتوسع حقوق الناشرين
شرعت الحكومة في مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من خلال مشروع القانون رقم 013.26 الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في خطوة تستهدف ملاءمة التشريع المغربي مع التحولات التي فرضتها الرقمنة وتنامي تداول المحتوى عبر المنصات الإلكترونية. ويراهن المشروع على تحديث قانون […]