Ahdath.info
رفعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة تقريرها النهائي حول فعلية الحق في بيئة سليمة بجهة بني ملال خنيفرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهات المختصة، تقرير اللجنة الجهوية هو خلاصات مجموعة لقاءات للجنة خلال تتبعها مراحل تقييم السياسات العمومية المتعلقة بفعلية الحق في بيئة سليمة بالجهة عبر مؤشراث الامتثال لحقوق الإنسان المؤطرة بمبادئ توجيهية المتمثلة خصوصا في عدم التمييز والمشاركة والولوجية والحصول على المعلومة والتمتع بسبل الانصاف.
وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان قد عقدت مكوناتها ببني ملال اجتماع يوم 14 شتنبر 2023 قرأت الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا فاجعة زلزال الحوز، تدارست خلاصات التقرير النهائي حول فعلية الحق في بيئة سليمة على مستوى الجهة، والذي اعتمدت اللجنة على منهجية إنجازه بتحديد سمات الحق في بيئة سليمة، وانتقاء مؤشرات الامتثال لحقوق الإنسان على ضوء المبادئ التوجيهية فجمع المعطيات الضرورية لدى المتدخلين المؤسساتيين، وعقدها في الأخير ورشة تشاركية مع جميع الفاعلين والفاعلات في المجال البيئي.
تقرير اللجنة الجهوية يسعى الى تحقيق مجموعة أهداف تتجلي في رصد مدى احترام المغرب للحق في بيئة سليمة عبر المصادقة والانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ورصد أبرز القوانين والسياسات على المستوى الوطني التي تم وضعها في هذا المجال، ومدى الالتزام بتطبيقها مع تشخيص مدى فعلية الحق في بيئة سليمة بالجهة من خلال الوقوف على المكتسبات والجهود المبذولة من لدن الفاعلين ورصد الإكراهات الذاتية والخارجية التي تحد من تحقيق فعلية الحق في بيئة سليمة، مشددا على
توصيات عملية تثمن المكتسبات وتساعد على تجاوز المعيقات في أفق ضمان منسوب مرتفع عادل ومنصف لفعلية الحق في بيئة سليمة بالجهة، في مقدمتها تجميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة في إطار مدونة شاملة تؤسس لفعلية حقوق الإنسان ذات الصلة ببيئة صحية سليمة، والحرص على ضمان الالتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج المتعلقة بالبيئة، تقوية القدرات الاقتراحية والترافعية للجمعيات المدنية الفاعلة في الحقل البيئي مع وضع آليات التدخل في حالات الطوارئ البيئية.
تقرير اللجنة شدد على أهمية إدارة الموارد الطبيعية واستثمارها بشكل المستدام والحرص على عدم تلوث الهواء واستنزاف التربة وتفادي الإجهاد المائي والتدبير السليم للنفايات والمواد الكيماوية وصيانة التنوع البيولوجي تساهم في ضمان فعلية التمتع ببيئة أمنة وصحية وسليمة.
ووقف تقرير اللجنة على مجموعة خلاصات منها توسيع قاعدة المشاركة لتدبير المسألة البيئية مع إيلاء عناية خاصة لتقوية قدرات النساء وتمكينهن من القيام بأدوار ريادية فيما يخص صنع القرار والمشاركة الكاملة والمتساوية في السياسات الجهوية الخاصة بحماية البيئة، والرفع من الوعي بأهمية الحقوق البيئية والتعريف بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية وبإمكانيات جبر الأضرار البيئية، واعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن المساواة في التمتع ببيئة سليمة للأجيال الحالية وحقوق الأجيال القادمة مع وضع المعلومة البيئية رهن إشارة المواطنين والمواطنات خاصة المؤثرة على صحتهم وفق القانون 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومة.
يضيف التقرير في خلاصاته إلى تطوير جيل جديد من البرامج البيئية بجهة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجديدة وفي مقدمتها ارتفاع الحاجيات ت والتغيرات المناخية، ودعم برامج التربية البيئية وتطوير السلوكيات الصديقة للبيئة، وتشجع البحث العلمي في المجال البيئي وتقوية محطات المراقبة والتتبع بالجهة، وتشجيع إنتاج واستعمال الطاقة النظيفة، والأخذ بعين الاعتبار المعارف المحلية واستخلاص الدروس والعبر من حصيلة البرامج البيئية الأساسية التي تم إنجازها بالجهة.
