يلتقي يومه الثلاثاء وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري بقيادات النقابات العمالية لبحث التعديلات المزمع ادخالها على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب رغم أنه في آخر أطوار المسطرة التشريعية..
ذلك ما أكده الوزير السكوري أمس الاثنين في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين, مضيفا وفق ما أوردته وكالة المغرب للانباء, أن اللقاء يأتي بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل بمجلس المستشارين، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
وأكد المصدر ذاته أن المشروع “سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين”. وشدد السكوري على أن “الحكومة والنقابات تحذوهما الرغبة في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يخدم الطبقة الشغيلة والفئات الكثيرة التي تمت إضافتها”، معربا عن “استعداد الحكومة، في إطار العمل مع مجلس المستشارين الذي يتميز بوجود تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، للخروج بقانون يرقى إلى مستوى مغرب القرن الحادي والعشرين وتطلعات جميع الشرائح”.
وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب “مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”. وكان مجلس النواب قد صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
