أحداث أنفو
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، عن عائق أيام العمل الذي يحول دون وصول الأجراء لمبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، رغم احترام جل المقاولات للاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، في إطار الحوار الاجتماعي.
واعتبر الوزير في تصريح صحافي اليوم الخميس 21 شتنبر، عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، أن عدم وصول ما يقارب مليون و 400 أجير للسميك، يرتبط بغياب التصريح بكامل الشهر نظرا لطبيعة العمل، وليس من باب هضم حقوق العاملين، مؤكدا أن الوزارة عملت على اعتماد 500 مفتشا، إلى جانب التنسيق مع النقابات على مستوى الجهات والأقاليم للوقوف على الشكايات بصرامة.
وكشف الوزير أن العمل على الرفع من الحد الأدنى داخل المجال الفلاحي يحتاج الكثير من الجهد، مع تعهد الحكومة بالاستمرار في مسلسل العمل على زيادة الأجور بشكل سنوي، حيث مكنت المحطتين السابقتين من رفع الحد الأدنى بالقطاع غير الفلاحي من 2828 درهما إلى 2970، قبل الوصول هذا العام الى 3120 درهما، مع مراعاة الصافي بعد اقتطاع المساهمات الاجتماعية لتبقى الأجرة في حدود 2900 درهما.
وعن الحد الأدنى في المجال الفلاحي (السماك)، أوضح الوزير أن المبلغ انتقل من 1949 درهما، إلى 2193 درهما ، قبل أن يصبح الحد الجديد 2303 درهم، أي زيادة اجمالية تقدر ب 400 درهم، وهو الأمر الذي وصفه الوزير بأنه يبقى غير كافيا.
وقال الوزير أن مفاوضات الحوار الاجتماعي لم تكن سهلة، لكنها توجت بتوقيع اتفاق 30 أبريل، تبعا لإدراة سياسية حقيقية، واتفاق اجتماعي دعا لمطالب دقيقة، مع مناقشة إصلاحات جوهرية من صميم العمل الحكومي لمواجهة العديد من المصاعب بسبب تراكم الملفات الاجتماعية على مدى سنوات.
