سلط تقرير لمؤسسة وسيط المملكة الضوء على مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي تؤثر على مسار الصفقات العمومية وعمل المؤسسات الحكومية، مما يعكس تدهوراً في سير العملية الإدارية بشكل عام.
وأشار التقرير الذي نُشر في الجريدة الرسمية إلى تأثير هذه العيوب على تنفيذ القرارات الإدارية، تأخير تسليم الرخص والوثائق، وتعطيل مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاقدين، مما ينعكس سلباً على الأداء العام في البلاد.
المصدر ذاته تحدث عن العديد من الشكاوى المرتبطة بالصفقات العمومية، و تتعلق بوجود مشاكل في إجراءات إبرام الصفقات وتأخر تسديد مستحقات الشركات التي أنجزت الخدمات، مؤكدا أن بعض الإدارات تستند إلى تبريرات غير قانونية مثل نقص الميزانية أو عدم تطابق الشروط القانونية لتفسير تعثر المشاريع، مما يعرض المتعاقدين لخسائر مالية فادحة ويؤخر تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن بعض الإدارات تنتهج أساليب غير قانونية تتعارض مع مبدأ الشفافية، ما يتسبب في تأخير إصدار الأوامر للخدمة وعدم احترام الإعلانات القانونية،وهو ما يؤثر على سير المشاريع ويلقي بظلاله على ميزانية الدولة ويزيد من الأعباء الاقتصادية، مما يؤثر بشكل كبير على مناخ الأعمال في البلاد.
وفي ختام التقرير، أكدت مؤسسة الوسيط على ضرورة تحسين آليات العمل داخل الإدارة العمومية، بما في ذلك التطبيق السليم لقرارات مجلس الوصاية خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء السلاليات.
كما دعت إلى تسريع الإجراءات الإدارية وضمان تسوية الأوضاع المالية للمواطنين في الوقت المحدد، من أجل استعادة ثقة المواطنين في القطاع العام وتعزيز الشفافية والعدالة في الخدمات الحكومية.
