أعلن التنسيق الوطني للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة بالرباط يوم الأحد 2 فبراير 2025 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام البرلمان ، وذلك احتجاجا على سياسة التسويف والتماطل الحكومي تجاه أوضاع المتقاعدين/ات وذوي الحقوق.
ويأتي هذا الإعلان عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة التنسيق للشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين يوم الإثنين 30 دجنبر 2024 وخصصته للتداول في مختلف المستجدات المرتبطة بأوضاع المتقاعدين/ات وذوي الحقوق في ظل صمت الحكومة وعدم تجاوبها فعليا مع مطالب هذه الفئة.
وتستهجن اللجنة أكذوبة التخفيض الضريبي، مؤكدة استمرارها في النضال الوحدوي دفاعا عن الحقوق وصون المكتسبات وحتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
وتستنكر اللجنة سياسة الإقصاء وصم الآذان واللامبالاة المنتهجة من طرف الحكومة، وتؤكد أن النضال الوحدوي المتواصل وحده الكفيل بالدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات وانتزاع المطالب الملحة العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات التقاعدية لجميع المتقاعدين/ات وذوي الحقوق بما يتلاءم وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم ويستجيب للمتطلبات المتزايدة للتغطية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية وتطبيق البنذ 44 مكرر من مدونة الشغل الخاص بالزيادة في المعاشات إثر كل زيادة للمزاولين..
وتجدد اللجنة مطالبتها الحكومة وكل الجهات المسؤولة ذات الصلة بالمتقاعدين/ات وذوي الحقوق بالعمل على إنصافهم والتعجيل بالاستجابة الفعلية للملف المطلبي للشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين العامة المشتركة والفئوية الخاصة.
ودعت الهيئة إلى تنظيم ندوة إشعاعية عن بعد يوم الخميس 16 يناير 2025 تحت عنوان: “الوضع العام للمتقاعد/ة وذو الحقوق ببلدنا في ظل الإقصاء وانهيار القدرة الشرائية وتدني الخدمات العمومية وآفاق المعارك النضالية”
كما دعت لجنة التنسيق الوطني للشبكة كل المناضلات والمناضلين وعموم المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق إلى اليقظة ومواصلة التعبئة وتكثيف الاستعدادات لإنجاح كل محطات برنامج عمل الشبكة حتى رفع كل أشكال الإقصاء والحيف والتهميش ومن أجل الكرامة والحقوق والعدالة الاجتماعية والمساواة.
