AHDATH.INFO
أحال الأمين العام للحكومة مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي بوزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة القادم ؛ والذي سيقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
وتم تسريب نسخة من النظام الأساسي المذكور بتطبيق التراسل الفوري ؛تأكدت الجريدة من صحته من مصدر نقابي مسؤول الذي أكد أن النقابات الأربع ستسارع إلى بعث مذكرة مشتركة تهم تعديلاتها ومقترحاتها بشأن بعض القضايا العالقة ليتدارسها مجلس الحكومة؛ وسيتم اتخاذ الموقف النقابي المناسب حسب النتائج التي سيسفر عنها المجلس الحكومي.
وكان قد تأجل مرة أخرى الحسم في مشروع النظام الاساسي لموظفي التربية خلال انعقاد اللجنة العليا للحوار يوم الاربعاء 20 شتنبر الجاري وذلك بهدف تجويد العرض الحكومي في نقط خلافية ..
وكانت اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي قد التأمت برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بالكاتب العام للوزارة و مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الاساسي (UMT-CDT-UGTM-FDT) ، حيث تمحور الاجتماع حسب بلاغ للنقابات حول النقط التالية” عرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعدد من المعطيات والتدابير المرتبطة بفاجعة الزلزال والإجراءات الاستعجالية التي قامت بها الوزارة لتأمين تمدرس التلاميذ المنحدرين من المناطق المتضررة..أيضا تميز اللقاء بالإشادة بالتلاحم الوطني وروح التضامن من خلال المبادرات الرامية لدعم المتضررين من الزلزال والتي انخرط فيها مختلف مكونات المجتمع المغربي أفرادا ومؤسسات.
كما طالبت النقابات التعليمية الأربع الوزارة بتخصيص دعم استثنائي لأسر الأساتذة ضحايا الزلزال ، وتجديد التأكيد على ضرورة اعتماد تحفيز إضافي لمختلف العاملين بالأوساط القروية والنائية.
من جهة أخرى تم تقديم عرض تفصيلي لمشروع النظام الأساسي الجديد والذي تضمن الاستجابة لمجموعة من المطالب التي سبق للنقابات التعليمية الأربع طرحها بشكل مشترك ، كما تم تسجيل كذلك بعض الملاحظات والتي ستقدم كتابيا بشكل مشترك ومطالبة الوزارة بمعالجتها في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة.
كما تقرر مواصلة الإشتغال المشترك حول باقي النصوص المكملة لمشروع النظام الأساسي الجديد بعد اعتماد المصادقة ، وفي مقدمتها تحديد
المهام.
وجددت النقابات التعليمية الأربع ثقتها في الحوار المؤسساتي من خلال الحصيلة الراهنة والالتزامات الزمنية والموضوعاتية، خاصة بعد التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023 ، مراهنة على استمرار العمل المشترك سواء في إطار الوحدة النقابية أو بمعية الوزارة الوصية لمعالجة مختلف المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم سواء الراهنة أو المحتملة.
