دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى احترام الضوابط التي حددها جلالة الملك بخصوص مراجعة المدونة، مع استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة
ونوه المكتب الوطني للاتحاد الذي سبق له أن تقدم بمذكرة اقتراحية للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بالمقاربة التشاورية الواسعة التي اعتمدتها الهيئة في إطار التوجيهات الملكية، كما ثمن الاجتهادات التي مست المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة لانسجامها مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية.
كما دعا الاتحاد الحكومة إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية من أجل بلورة وصياغة المقترحات المقدمة بشكل دقيق وأمين في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي، كما نبه إلى ضرورة التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة، عبر مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية.
وأعلن الاتحاد أنه مستمر في مواكبة هذا الورش الوطني من خلال تقديم المقترحات الملائمة لإخراج نص تشريعي يصون مرجعية المغرب الدستورية والتاريخية ، ويضمن استقرار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، إلى جانب حماية الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع، مشيرا أن ضرورة حل بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثر على استقرار الأسرة خارج المدونة، وذلك من خلال ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة.
وأكد الاتحاد على ضرورة اعتماد مقاربة الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد تماسكها واستقرارها، مع دعوة الحكومة إلى استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية.
