أمام الفوضى، التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة بأصنافها الصغيرة والكبيرة، وجه أخيرا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيه، دورية جديدة إلى الولاة والعمال، حول تحسين خدمات سيارات الأجرة من خلال اتخاذ إجراءات تنظيمية وإدارية وحث أصحاب المأذونيات على ضرورة تجديد حظيرة السيارات، وتخصيص أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية لاستقبال الشكايات، مع اتخاذ إجراءات زجرية بحق المخالفين.
وأشار وزير الداخلية، في دورية، إلى وجود فوضى في قطاع سيارات الأجرة بأصنافها الصغيرة والكبيرة، علاوة على غياب أي استراتيجية رسمية واضحة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع بشكل فعال، مع الاكتفاء بحلول مؤقتة تظهر فقط مع تفاقم الأزمات أو بعد انتشار مقاطع فيديو توثق الحوادث في مدن مثل الرباط وطنجة.
ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى السهر على تنفيذ عدد من التوجيهات، بشكل صارم، عقب الفوضى التي أصبحت مدن المملكة تعيشها بسبب عدة سلوكات صادرة عن عدد من السائقين، ومشاهد خطيرة في غالبية الأحيان، تصدر عن سائقين متهورين تتجاوز الحدود لتصبح جريمة تهدد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق.
ودعت الدورية إلى اعتماد التدابير التنظيمية اللازمة لضبط شروط استغلال سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى ضرورة السهر على احترام التسعيرة المحددة وزجر الممارسات غير المشروعة في هذا الصدد.
وأشارت الدورية إلى ضرورة اعتماد نهج جديد لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بما يتلاءم مع التطلعات والحاجيات المتجددة للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على تطوير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة وتحسين جودتها. كما تم التشديد على بعض الممارسات السلبية في هذا القطاع كعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة والاهتمام بالمظهر، داعيا إلى ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات في هذا القطاع والعمل على تطوير منظومة خدمات سيارات الأجرة.
