قالت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، أن مؤشر إدراك ظاهرة الفساد يعد مؤشرا مركبا يستقي معطياته من 13 مصدر، موضحة أن تقييم الظاهرة في المغرب يتم بناء على 7 مصادر فقط مما لا يعكس المجهودات المبذولة.
وأوضحت الفلاح خلال تقديم جوابها حول الإجراءات المتخذة لمحاربة ظاهرة الفساد الإداري وتخليق الحياة العامة بالمملكة، الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الاثنين 23 دجنبر بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المغرب عمل على إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته، إلى جانب الانخراط في مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، وهي وسيلة جديدة تتأسس على مصادر بيانات أولية شاملة دقيقة و مفصلة يتم التحقق من صحتها، ما يمكن من فهم نقاط القوة والضعف في أنظمة النزاهة بالدول .
وأضافت الوزير أن نسبة انجاز المشاريع المدرجة في الاستراتيجية الوطينة لمكافحة الفساد، بلغت 76 في المائة، إلى جانب تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار عدد من القوانين المهيكلة، من بينها ميثاق المرافق العمومية، و قانون تبسيط المساطر ، إلى جانب مواصلة التحول الرقمي للخدمات العمومية الذي يشكل دعامة أساسية للوقاية من الفساد، كما أكدت الوزيرة على ضرورة اعتماد مقاربة تربوية لمواصلة جهود محاربة الفساد، إلى جانب التحسيس والتواصل والزجر.
