أمام الخصاص غير المسبوق بسبب قلة التساقطات المطرية، يطالب الفلاحون الحكومة بضرورة فتح مجال السقي من أجل الإيفاء باستحقاقات حاجيات السوق الوطنية من العديد من المنتجات التي تدخل في صميم المعيش اليومي للمغاربة.
وبسبب توالي حوالي ست سنوات من الجفاف، اضطرت الحكومة إلى حظر السقي ببعض من المناطق، كما حظرت كذلك حفر الآبار، معطية الأولوية للشرب.
لحدود الساحة، ليس هناك أي تجاوب من الحكومة لرفع حصة الفلاحة من مياه السقي، حسب رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ” كومادير “، مضيفا في حوار مع كل من موقع “أحداث أنفو” وجريدة “الأحداث المغربية” أن الأمر مازال كما هو عليه في السابق.
وحسب المتحدث ذاته، فالمناطق التي تتوفر على الماء هي المناطق التي تقع بالشرق والجنوب الشرقي والغرب واللكوس وباقي المناطق تعاني من خصاص واضح، بعد قرار حظر حفر الآبار، كما في الشاوية وسايس وبني ملال.
صحيح هناك إكراهات، والأولوية للشرب بطبيعة الحال، لكن المغربي لن يعيش بالماء فقط، يقول بنعلي.لكن مقابل ذلك، لفت بنعلي إلى أنه رغم ذلك، لا يمكن إنكار الدعم الذي قدمته الحكومة فيما يخص “دورة الشمندر”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هذا الأخير، تمت زراعته على مساحة واسعة بدعم من الحكومة على أساس أن المغربي مستهلك مهم للسكر، مما يعد بمحصول وفير للسكة، مبرزا أن المغرب في فترة من الفترات كان ينتج 50 في المائة من اكتفائه من السكر، لكن حاليا أصبح يكتفي بإنتاج 19 في المائة فقط من حاجياته أي استيراد 80 في المائة من السكر بدعم من صندوق المقاصة حتى تبقى الأسعار مستقرة.
لكن بعد زارعة مساحة واسعة من الشمندر بدعم من الحكومة ستكون للأمر، حسب المتحدث ذاته، نتائج إيجابية على صندوق المقاصة.
وفيما يتعلق بالخضر، أكد المتحدث ذاته أن بعضها لاسيما الطماطم والبصل والبطاطس،استفادت من الدعم العمومي، و وأسعارها حاليا مستقرة، لكن تستمر في الاستقرار على الحكومة توفير الماء في المناطق التي تحتاج إلى الماء برفع الحظر عن حفر الآبار والتعمق في حفرها.
