وقفت المندوبية السامية للتخطيط على انخفاض في أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر نونبر بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع الشهر الذي قبله،لكن بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023، فإن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة.
بالنسبة للانخفاض المسجل مقارنة مع شهر أكتوبر 2024، فعزته المندوبية إلى إلى انخفاض المواد الغذائية بنسبة 0.4 في المائة، واستقرارا في الأسعار بالنسبة للمواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2024، على الخصوص، أثمان “الفواكه” ب 3,5 في المائة، و”الخضر” ب 1,1 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 0,8 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6 في المائة.
لكن مقابل ذلك، ارتفعت أثمان “الزيوت والدهنيات” ب 1,3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم ، على الخصوص، أثمان “المحروقات” ب 1,5 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، تم تسجيل أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 0,9 في المائة، وفي آسفي ب 0,8 في المائة، وفي بني ملال والرشيدية ب 0,7 في المائة، وفي تطوان وطنجة وسطات ب 0,6 في المائة، وفي مراكش ب 0,4 في المائة، وفي وجدة ب 0,3 في المائة، وفي القنيطرة ب 0,2 في المائة، وفي الدار البيضاء ومكناس ب 0,1 في المائة.
عكس ذلك تم تسجيل ارتفاع للأسعار في العيون والداخلة ب 0,5 في المائة، وفي أكادير وفاس ب 0,3 في المائة.
بمقارنة هذه التطورات خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، فإن ارتفاع الأسعار بنسبة 0.8 في المائة، يعود إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,7 في المائة.
وتبعا لذلك تستنتج المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2024 ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2024، وب 2,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2023.
