سارعت المديرية العامة للضرائب إلى تحيين الغرامات المترتبة عن تأخير أداء الفواتير حسب القرار الأخير لبنك المغرب القاضي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.
وأعلنت المديرية أن الفواتير التي يبدأ أجل تأخير أدائها اعتبارا من فاتح دجنبر 2024 تخضع لغرامة مالية محددة حسب سعر الفائدة الرئيسي الجديد لبنك المغرب، أي 2.5 في المائة، عن الشهر الأول من التأخير.
كما أوضح المصدر ذاته أن القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء ينص على أن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء المطبقة على المعاملات التجارية تخضع لغرامة مالية محددة وفق سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب المطبق في نهاية الشهر الأول من التأخير في الأداء، و0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي من التأخير.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان مجلس بنك المغرب قد قرر، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 دجنبر 2024.
