نبه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، مولاي المهدي الفاطمي، للقلق للمتزايد الذي عبرت عنه العديد من الفعاليات بخصوص تنامي ظاهرة الإدمان بين صفوف الشباب بإقليم الجديدة.
وقال الفاطمي أن” هذه الظاهرة لم تعد مجرد مسألة اجتماعية عابرة، بل أصبحت تهدد بنية المجتمع وصحة الأفراد ومستقبل الأجيال. في ظل غياب مؤسسات مختصة تقدم العلاج والدعم اللازم للمدمنين”، ما يجعل الشباب عالقا في دائرة مفرغة من الإدمان، مما يضاعف من حدة المشكلة ويزيد من تعقيداتها.
واستنادا لعدد من الدراسات والتقارير المحلية ، فإن نسبة المدمنين في اقليم الجديدة تشهد ارتفاعا ملحوظا، خاصة بين الفئات العمرية الشابة. و ربط النائب هذا الارتفاع بغياب الوعي بمخاطر الإدمان، وقلة المؤسسات التي توفر العلاج والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب غياب مستشفى مختص في علاج الإدمان، ما يرمي بثقل مواجهة الظاهر على كاهل المبادرات و الجهود الفردية والمجتمعية.
و اعتبر الفاطمي أن افتقار المستشفيات العامة إلى الإمكانيات والتخصصات التي تعالج الإدمان بشكل فعال، يزيد من تعقيد الوضع ما يضطر المدمنين وأسرهم إلى مواجهة مأساة صحية ونفسية واجتماعية بسبب التداعيات المتداخلة للظاهرة.
و في إطار البحث عن تدخل من الجهات الوصية للحد منةالظاهرة، سائل البرلماني وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول التدابير التي سيتم اتخاذها لمعالجة ظاهرة الإدمان المتزايدة على مستوى إقليم الجديدة، كما تساءل حول وجود خطة استراتيجية لإحداث مستشفى متخصص لعلاج الإدمان بإقليم الجديدة أو في الأقاليم المجاورة لتقريب الخدمات العلاجية من المواطنين.
و في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الصحة، استفسر النائب عن البرامج التي ستعتمدها الوزارة لتوفير خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي لضحايا الإدمان وأسرهم، وعن سبل إحداث شراكات مع المجتمع المدني أو القطاع الخاص لإطلاق مركز علاجي متكامل لتدارك الفراغ الذي يسببه غياب مستشفى متخصص في الإقليم.
