سجلت ميزانية الدولة عجزا بلغ 45.6 مليار درهم، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2024، مقابل 50.6 مليار درهم، تم تسجيلها في الفترة ذاتها م سنة 2023، وفق التقرير الأخير للخزينة العامة للمملكة، حول إحصائية المالية العمومية.
جاء ذلك بعدما ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 10.8 في المائة، مسجلة 316,2 مليار درهم، وذلك بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 14,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 4,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 14,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 5,5 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بـ 1,7 في المائة.
النفقات العادية،ارتفعت بدورها بنسبة 5,8 في المائة إلى 294,4 مليار درهم، منها 227,19 مليار درهم برسم السلع والخدمات، و37,52 مليار درهم برسم تكاليف فوائد الدين، و14,42 مليار درهم برسم المقاصة و15,27 مليار درهم برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وتبعا لذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية نونبر الماضي، بلغ 21,8 مليار درهم، يشير التقرير، مضيفا أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 102,1 في المائة من توقعات قانون المالية بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 92,7 في المائة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 445,3 مليار درهم، أي تراجع بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم نونبر 2023، بينما سجلت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 157,9 مليار درهم، ليبلغ بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 19,8 مليار درهم.
ومن جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2.505 مليون درهم، بتراجع بنسبة 11 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2023، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 10,4 في المائة إلى 1.466 مليون درهم.
