رقم قياسي سجلته المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار في دورتها السادسة، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 ، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
عدد هذه المشاريع يصل إلى 56 مشروعا استثماريا، منها أربع مشاريع أعطي لها طابع الاستثمارات الاستراتيجية، فيما تبلغ قيمتها 134 مليار درهم، منها 45 مليار درهم، استثمارات خاصة، فيما سيساهم ذلك في إحداث 28 ألف منصب شغل .
إعطاء الضوء الأخضر لهذه المشاريع، يندرح في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس.
اللجنة صادقت كذلك على 48 مشروع واتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج كلها أيضا في إطار الدعم المقدم برسم الميثاق الجديد للاستثمار، كما تناهز قيمتها 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة.
هذه المشاريع ال52، ستمكن من إحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل، من بينها 10 آلاف منصب شغل مباشر، و8 آلاف منصب شغل غير مباشر.
اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمار، أسفر كذلك عن التأشير على 4 مشاريع، تندرج في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي،.
يتعلق الأمر بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، فضلاع عن مشاريع لتحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات. هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 21 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل.
إلى جانب ذلك، منحت اللجنة الوطنية للاستثمار “الطابع الاستراتيجي” لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، فيما ستمكن من إحداث 38 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي والمواصلات.
يأتي ذلك، في الوقت الذي عمت هذه المشاريع الاستثمارية المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما وعمالة بالجهات الـ 12 للمملكة.
يتعلق الأمر بأقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.
كما أن هذه الاستثمارت، همت 19 قطاعا من بينها،المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية. إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات، لكن القطاع السياحي، استأثر أكثر من غيره فيما يخص مناصب الشغل المرتقبة، وذلك بحصة 19 في المائة، متبوعا بقطاع مواد البناء بنسبة 18 في المائة، وقطاع الصحة بنسبة 15 في المائة وقطاع الصناعة التقليدية بنسبة 8 في المائة.
