قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس بعد إنهائه جلسات التحقيق تفصيليا مع المتهم محمد قنديل الرئيس سلبقا لجماعة سيدي احرازم التي تولى رئاستها على امتداد ثلاثة عقود بألوان عدة أحزاب سياسية وبصفته برلماني بلون التجمع الوطني للأحرار عن دائرة فاس الجنوبية خلفا لزميله رشيد الفايق المدان ابتدائيا واستئنافيا بثمان سنوان سجنا نافذا على خلفية الاختلالات والتجاوزات التي شابت مرحلة رئاسته لجماعة أولاد الطيب ،( قرر) متابعة محمد قنديل من أجل جناية ” اختلاس وتبديد أموال عامة ” ، كما تابع النائب الثالث لجماعة سيدي احرازم المنتمي لحزب الأحرار من أجل جناية ” تيديد أموال عامة وتلقي فائدة من مؤسسة تولى إدارتها والإشراف عليها ” ، فيما تابع مقاولا من أجل جناية ” المشاركة في تبديد اموال عامة ” ، وأحال المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح بضمان كفالات مالية على أنظارغرفة الجرائم المالية الابتدائية لمحاكمتهم بعد تقديم الوكيل العام استنتاجاته بعد نهاء قاضي التحقيق مسطرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة .
وجاء تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام الوكيل العام على إثر شكاية تقدم بها أعضاء بمجلس جماعة سيدي احرازم للاشنتاه في تورط الرئيس السابق للجماعة ومن معه في تبديد واختلاس أموال عامة بعد أن أنهت الفرقة الجهوية للدرك الملكي أبحاثها بتعليمات من الوكيل العام وتحت إشرافه حول مضمون الشكاية في مواجهة الرئيس السابق للجماعة قبل تقديم استقالته خلال شهر شتنبر بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأحقيته في خلافة البرلماني رشيد الفايق .
