كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.
وأوضح وهبي، في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، أنه جرى قبل أسبوعين عقد اجتماع تقرر خلاله تهيئة جميع الإجراءات المرتبطة بالقانون ابتداء من ماي المقبل.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن صندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة، ورئاسة الحكومة، وإدارة السجون. وأضاف أن هناك مفاوضات جارية مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين المعنيين بتنفيذ العقوبات البديلة، بهدف تمكينهم من تطبيقها بشكل فعّال ابتداء من 22 غشت 2025. كما أكد أن تسريع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القانون سيبدأ اعتبارا من ماي المقبل.
