أوضح وزير الشباب والقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الفوضى التي يعرفها الإعلام الجهوي والمحلي فرضت وضع قيود وشروط خاصة من أجل الحصول على الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر، رافضا ما وصفه بـ”المزايدة” التي تخللت إثارة النقاش حول الدعم من خلال ربطه بإقصاء لجهات معينة، كما هو الحال لجهات الجنوب.
وأوضح بنسعيد خلال اليوم الإثنين 09 دجنبر، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك اتفاق للاشتغال على موضوع الدعم مع المجالس الجهوية في احترام للمحتوى الجهوي وفق رؤية مختلفة عن الدعم الوطني الموجه المؤسسات الإعلامية الوطنية، مؤكدا على خصوصية المقاولات الجهوية في تبني خط القرب ودعم قضايا كبرى في مقدمتها الوحدة الوطنية.
وكان عدد من النواب قد انتقدوا ما اعتبروه إهمالا للمقاولات الصحفية خارج محور الرباط والدار لبيضاء، حيث لا تستفيد من الإشهار العمومي مع “الإقصاء من الدعم العموميبقرار وزاري يفرض شرط الدعم بتحديد رقم المعاملات في 2 مليون الدرهم و 900 ألف درهم كإنفاق” ، وهو القرار الذي اعتبره النواب اقصائيا وملغيا لأحقية أزيد من 95 في المائة من المقاولات الصحفية الصغيرة والجهوية، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وتناقضا مع الجهوية الموسعة والتعديد وإعلام القرب …
وفي رده على هذه “الانتقادات”، اعتبر بنسعيد أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للمقاولات الصحفية المتواجدة بمختلف جهات المملكة بعيدا عن الإقصاء، مؤكدا أن الخطوة تروم التصدي للفوضى ووضع معايير صارمة “هذه فلوس الدولة يجب أن تخضع لمعايير”، يقول الوزير.
