أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عزيز قيشوح، أمس السبت بفاس، أن المغرب من بين الدول القلائل التي تتوفر على قوانين تؤطر المنظومة التعليمية.
وأبرز قيشوح خلال المحاضرة الافتتاحية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، تحت شعار “منظومة التربية والتكوين، تأثير التشريعات على تنزيل ومواكبة التطورات الجديدة”، أن المملكة اختارت بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترجمة استراتيجية 2015-2030، إلى قانون إطار يشمل كافة مكونات المنظومة التعليمية من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح أنه منذ استقلال المغرب، تم إجراء العديد من التجارب “الجادة” لإصلاح المنظومة التعليمية والتكوينية بما يلبي احتياجات ومتطلبات المملكة مع احترام قيمها وخصوصياتها وهويتها، وتعزيز مسارها التنموي.
وتابع أن الجانب القانوني والتشريعي “كان له الأثر الكبير في وتيرة الإصلاح، بمعنى أن أي رؤية حتى لو كانت مبنية على أسس بيداغوجية أو تربوية، فإنها تتطلب وضع القوانين اللازمة لتنفيذ كافة مكونات الإصلاح.
من جهة أخرى، ذكر السيد قيشوح بالإنجازات التي تحققت خلال العشرين سنة الماضية في المسائل التشريعية المتعلقة بمنظومة التعليم والتكوين.
وشكلت هذه المحاضرة الافتتاحية، فرصة للطلبة للتعرف على المنظومة التشريعية وعلاقتها بقطاع التعليم والتكوين، ومناسبة ايضا لتبادل الأراء حول التداخل بين التشريعات والنظام التعليمي والتكويني.
من جانبه، أشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد بوزلفة، إلى أن الهدف من هذه المحاضرة الافتتاحية هو تسليط الضوء على دور التشريع في تنزيل إصلاح المنظومة التعليمية.
وأضاف أنه من خلال الخبرة الطويلة لدى الأستاذ قيشوح، أتيحت للطلاب الفرصة لاكتشاف الدور الكبير الذي تلعبه السلطة التشريعية في تحقيق الجوانب المختلفة لإصلاح نظام التعليم في المملكة.
