طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السلطات، بتكثيف حملاتها لمصادرة “الخمور المغشوشة” والتصدي لمروجيها، من أجل منع تكرار فاجعة الماحيا”.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ظاهرة التسمم الناتج عن تناول الكحول المغشوش، تعتبر من “القضايا الخطيرة وبالأخص إبان الاحتفال برأس السنة الجديدة، حيث يتم مزج الكحول بمواد ضارة”.
وأضاف شتور في تصريح لـ”أحداث.أنفو”، أنه من ضمن هذه الكحوليات، “مسكر ماء الحياة”، مبرزاً أن الأخير “يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة لدى المستهلك، وقد سبق أن عرفت مدينة القنيطرة تسمما جماعيا بعد تناول مجموعة من الأشخاص، لمادة كحولية غير صالحة للاستهلاك بجماعة علال التازي”.
وتابع، أن هذه الواقعة، التي سميت حينها بـ”فاجعة الماحيا، ذهب ضحيتها أكثر من 10 أشخاص”، موضحاً أن الإقبال على هذا الصنف من “الكحول المغشوش”، يتزايد، في صفوف ذوي الدخل المحدود، نظرا لانخفاض سعره، مما يشجع بعض التجار على تصنيعه وتوزيعه بكثرة بعيداً عن المراقبة، بغية تحقيق ربح سريع ولو على حساب صحة المستهلك”.
وطالب شتور، الجهات المسؤولة، بـ”تشديد الرقابة على الأسواق المحلية من أجل منع الغش والتدليس”، داعيا أيضا إلى “القيام بجولات تفتيشية مباغتة، وملاحقة المخالفين وتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالغش التجاري، وفرض غرامات مالية ضد الذين يعيثون في الأرض فساداً، لكي يكونوا عبرة للآخرين”.
ونبه شتور، إلى أن الإعلام والمجتمع المدني، مسؤولان أيضا، عن “تعزيز وعي المواطنين بخصوص خطور شراء المنتجات مجهولة المصدر أو المغشوشة، بكل أصنافها مع تقديم برامج توعوية للبائعين على أهمية الالتزام بالنزاهة في عملهم، لأن مثل هذه الأعمال قد تؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل”.
أوضح أن كل هذه “الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلكين من مخاطر الغش التجاري وضمان استقرار الأسواق المغربية”، منبهاً في ختام تصريحه، إلى أن المستهلك، يجب أن “يتحلى بثقافة الشكاية في جميع المجالات، لأنها تمكنه من المطالبة بحقوقه وفقا للقوانين المعمول بها، وتشجيع الآخرين على عدم قبول التجاوزات أو الإهمال، فليست مجرد انتقاد، بل هي وسيلة لتحسين البيئة الاستهلاكية وضمان حقوق الجميع”.
