وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.
وأشار بيان للبنك الدولي، أن المبادرة الجديدة تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول الذي عرف تنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، ليأتي المشروع الثاني لتعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.
وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات عن بعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية.
و ذكر البنك الدولي الدعوة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس في 2018 من أجل إحداث منظومة منسقة وفعالة للحماية الاجتماعية، مشيدا بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، وشملت على الخصوص استبدال برنامج « راميد » لتأمين الرعاية الصحية بنظام « أمو- تضامن » للتأمين الصحي الإجباري، واستخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل استهداف أفضل للساكنة الأكثر احتياجا.
