تمثل فئة “التجار الصغار للمواد الغذائية” جزءا أساسيا من الاقتصاد المحلي، حيث تشكل 80٪ من نقاط البيع في مختلف المدن والمناطق، إلا أنها ومنذ ظهور العلامات التجارية الكبرى، تواجه تحديات المنافسة الشرسة مع علامات كبرى دولية ووطنية، ما بات يهدد مردوديتها على التجار الصغار.
ويعود موضوع التجار الصغار إلى الواجهة بشكل متكرر في ظل التحديات التي يفرضها الإيقاع المتسارع لنمط الاستهلاك في المغرب، والمنافسة الشرسة التي ترمي بضلالها على حوالي 1.5 مليون شخص يشتغل بهذا القطاع المعروف بدوره الكبير في الحفاظ على التماسك واستحضار الروابط التي تجمع التجار بالزبائن، حيث يمكن للزبون الاستفادة من خدمات التجار لحضور عامل الثقة والقرب، وهو الشيء المفقود في الواجهات الكبرى.
و أعاد النائب البرلماني ادريس السنتيسي، عن الحركة الشعبية، تسليط الضوء على معاناة فئة “التجار الصغار للمواد الغذائية”، الذين يواجهون حزمة من التحديات التي ازدادت حدة بعد تداعيات كورونا ما دفع بعضهم إلى حافة الإفلاس، إلى جانب المنافسة الشديدة أمام الشبكات التجارية الكبرى.
وأكد السنتيسي في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزارة الصناعة والتجارة، على دور الحكومة الأساسي في توفير الحماية والدعم لتجار القرب ، وذلك بعد التصريحات المتفائلة التي تم الإعلان عنها سابقا حول التقدم في تنفيذ توصيات تحسين وضعية التجار الصغار، إلا أن السؤال يبقى مطروحا حول مدى فاعلية هذه الإجراءات في مواجهة التحديات المستمرة.
وفي هذا الإطار ساءل النائب الوزير عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها في المستقبل لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه «التجار الصغار» في ظل انتشار العلامات التجارية الكبرى.
تجدر الإشارة أن أرقاما سابقة لوزارة الصناعة والتجارة، أشارت أن المحلات التجارية الصغرى تمثل 36 في المائة من فرص التشغيل و80 في المائة من نقط البيع المنتشرة بمختلف جهات المملكة اعتمادا على نظام القرب، ويتم الحديث عن وجود ما يقارب 900 ألف محل يشغل فردين على الأقل، ما يجعل من هذا القطاع المشغل الثاني في المغرب بعد قطاع الفلاحة.
