قالت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي الوطني قد بلغ 2,3% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 2,2% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية التي كانت قد عرفت نموا نهائيا بنسبة 1.3 في المائة.
جاء ذلك بعدما سجلت الأنشطة غير الفلاحية زيادة في الحجم بنسبة 2,1%، فيما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,3%.
الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط، لاحظت كذلك أن الطلب الخارجي، مثل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي تفاصيل أداء القطاعات الاقتصادية خلال الفصل الثاني من هذه السنة، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي الذي يشمل أساسا الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا بنسبة 6% في الفصل الثاني من سنة 2023، وذلك بعد انخفاض بنسبة 13,5% خلال الفترة نفسها من سنة 2022.
المندوبية عزت هذه التطورات إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3%، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5%.
لكن مقابل ذلك، وقف التقرير على انخفاض القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 2,8% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك كنتيجة لانخفاض القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومة والصناعات التحويلية، فضلا عن أنشطة الكهرباء والماء، توضح المندوبية.
وأما بالنسبة للقطاع الثالثي، فتباطأ نموه إلى 4.4 في المائة، إذ باستثناء الأنشطة العقارية، التي عرفت تحسنا نسبيا، فإن القطاعات الأخرى عاشت على وقع الانخفاض، وذلك من قيل أنشطة الفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي، وكذلك الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي.
هذا الانخفاض هم كذلك أنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات وكذلك قطاع الإعلام والاتصال، فضلا عن الخدمات المالية والتأمينية والتجارة وإصلاح المركبات، تشير الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط.
وتبعا لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تراجعا ملحوظا إلى 2,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4% الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأما بالنسبة للطلب الداخلي، فانخفض بنسبة 0,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعدما سجل انخفاضا بنسبة 1,6% خلال الفترة نفسها من سنة 2022 مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بـ0,2 نقطة.
في هذا الإطار، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,4% مساهمة في النمو بـ0,2 نقطة، بينما سجلت كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا بنسبة 3,1% حيث ساهمت في النمو بـ0,6 نقطة.
لكن على مستوى المبادلات الخارجية، كانت لهذه الأخيرة، مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض 3٫9 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6٫5% خلال الفصل الثاني من سنة 2023، وذلك في مقابل ارتفاع الواردات بدورها بنسبة 1% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,5 نقطة بدل مساهمة سلبية قدرها 5٫1 نقط سنة من قبل.
