أحدث تفاقم الديون المتعثرة للمقاولات والأسر إلى مستويات قياسية حالة من الاستنفار ببنك المغرب الذي قرر إحداث سوق ثانوية لمواجهة هذا الوضع الذي بات يكلف الأبناك الشئ الكثير على مستوى السيولة.
وكشف المدير العام لبنك المغرب،عبد الرحيم بوعزة، أن حجم الديون المتعثرة للمقاولات والأسر، التي سجلتها الأبناك، تضاعف أكثر من مرتين خلال عشر سنوات، ليفوق 98 مليار درهم، وهو ما يمثل 8.6 في المائة من إجمالي قروض الأبناك وحوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
بوعزة الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها بنك المغرب والشركة المالية الدولية، تحت شعار “تحفيز السوق الثانوية للديون المتعثرة بالمغرب، يوم الخميس 28 نونبر 2024 بالدار البيضاء، عزا هذا الارتفاع القياسي إلى عدة عوامل، منها الظرفية الاقتصادية الصعبة، والمشاكل القطاعية، والمديونية المفرطة، محذرا من تفاقم حجم هذه الديون في المستقبل بسبب الصدمات الاقتصادية المتتالية الأخيرة، التي لم تنعكس آثارها بعد على الميزانيات البنكية، وكذا بسبب الشكوك المتزايدة التي تميز البيئة الدولية.
كما أوضح المتحدث ذاته أن الديون المتعثرة تبقى مدرجة في ميزانيات الأبناك لمدد طويلة نظرا للتأخيرات المرتبطة بتحصيلها، سواء بشكل ودي أو قضائي، مسجلا أن القواعد الجبائية تستدعي الاحتفاظ بها ضمن الميزانيات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد اللجوء لكافة سبل الطعن.
الأكثر من ذلك، فإن الديون المتعثرة تولد للأبناك تكاليف بالغة ترتبط بإدارتها، وتحتاج إلى تعبئة رساميل يستلزمها التنظيم المتعلق بالملاءة المالية، وتؤثر على سيولتها، يبرز بوعزة، لافتا إلى أن متوسط احتياجات سيولة الأبناك يناهز 120 مليار درهم.
لمواجهة هذا الوضع، يستعد بنك المغرب إطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة، حسب بوعزة، مضيفا أن هذا العجز، الذي يتم تغطيته حاليا من قبل بنك المغرب يمكن تقليصه مستقبلا بفضل تطوير السوق الثانوية للديون المتعثرة.
يتعلق الأمر بمشروع قانون حول إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة بالمغرب، والذي يروم إزالة العقبات القانونية التي تعيق إمكانية نقل هذه الديون بشكل مباشر، فيما سيقوم المشروع الإصلاحي بإلغاء شرط موافقة المدين ويبسط إجراءات إشعار استرداد هذه الديون.
