أعلنت هيآت نقابية وسياسية وحقوقية وجمعوية في ندوة صحفية عن تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، وذلك يوم الأربعاء27 نونبر الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط..
وأشار بلاغ للهيآت ذاتها توصلت به أحداث أنفو ، أنها تدارست مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب ، حيث وقفت على مضامينه “النكوصية المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري ، وإقصاءه للعديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته ، وماتضمنه من مقتضيات عقابية زجرية. ناهيك عن مقاربة إعداده المتسمة بتغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين” حسب تعبير البلاغ .
وأعلنت التنظيمات المجتمعة عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك ، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي المقوض لممارسة حق الإضراب. حيث تظل هذه المبادرة المسماة ” جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” منفتحة على كل الهيئات والفعاليات التي تنخرط في برنامجها النضالي ، كما تتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كل الديناميات المجتمعية المهتمة بالموضوع .
واعتبارا للسياق الوطني العام الذي انبثقت في ظله هذه المبادرة ، والمطبوع ، على الخصوص حسب البلاغ نفسه ، “بتزايد الاحتقان الاجتماعي جراء السياسات العمومية المنتهجة في العديد من المجالات والقطاعات ، وبالنظر لما يتم التحضير له من تشريعات أساسية مهيكلة في الحقل الاجتماعي وفي مجال ممارسة الحقوق والحريات. فإن هذه المبادرة تسعى إلى توسيع مجال وافق عملها التنسيقي المشترك ليشمل ملفات وقضايا مجتمعية اخرى كلما تطلب الأمر ذلك “.
وبخصوص الهيئات المعنية بالمبادرة، يتعلق الأمر بكل من، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للصحافة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الإشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان.
