تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر في كل سنة، نبهت منظمة النساء الاتحاديات إلى بروز أشكال جديدة من العنف ضد النساء والفتيات وكل المدافعات عن حقوق الإنسان، وذلك تبعا للمستجدات التي فرضها الإيقاع المتسارع للوسائط الرقمية والتكنولوجية التي ساهمت في نشر مختلف تعبيرات العنف والتمييز والكراهية القائمة والموجهة ضد النساء على نطاق أوسع.
وجددت المنظمة التأكيد في بيان لها، على أن المجتمعات وعلى “رغم التطورات الحاصلة فيها، لم تتخلص بعد من آثار البنيات الذكورية المتحكمة في الثقافة والاقتصاد والسياسة، وسائر المؤسسات المعنية بالتنشئة الاجتماعية.” .. مع التأكيد على مطالبها الداعية لتحيين جميع القوانين القائمة، في اتجاه حماية النساء من العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
ونبهت منظمة النساء الاتحاديات إلى خطورة تفاقم الجرائم الإلكترونية التي لها علاقة بالعنف ضد النساء، والتي تأخذ تمظهرات عديدة مثل: الخطابات الحاملة بالكراهية تجاه النساء، الدعوات النكوصية الرجعية المنادية بممارسة الوصاية على النساء، التحرش الرقمي، الابتزاز، التشهير … لتنضاف إليها أشكال العنف التقليدية المتمثلة في الحرمان من متابعة الدراسة ، والعنف المنزلي، والاغتصاب، والتحرش، والاعتداءات في الفضاء العام، ما يشكل في النهاية بيئة مضادة للتقدم والمساواة والإنصاف.
ورغم إقرارها بالتقدم الحاصل على مستوى احترام الحقوق الدنيا للنساء، إلا أن منظمة النساء الاتحاديات تعتبر الأمر غير كافٍ وجزئي، في ظل استمرار ممارسات العنف ضد النساء و التسامح معه مجتمعيا ومؤسساتيا في ظل التساهل مع مرتكبيها، خاصة العنف داخل مقرات العمل، وداخل المنازل، وفي وسائل النقل العمومية، إلى جانب أعمال عنف ضد النساء خلال اجتماعات الجماعات الترابية، وخاصة أثناء انتخابات مجالسها، أو اجتماعات المصادقة على ميزانياتها.
وحملت منظمة النساء الاتحاديات، الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم إقرار سياسات عمومية هادفة إلى محاصرة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، خاصة عبر الاستثمار الأمثل لما تتيحه قطاعات التعليم والإعلام والثقافة من إمكانات لنشر الوعي بخصوص خطورة هذه الاعتداءات، وتداعياتها التي تتجاوز النساء لتصل إلى المجتمع وعلى تحقيق التنمية المستدامة.
