انتقدت خديجة الرباح، عضو مكتب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ، العقبات التي تعترض العمل النقابي النسائي، في ظل غياب القانون المنظم للنقابات، وغياب قانون يؤطر عملية المناصفة، أو يعتمد جانبا مرنا يراعي خصوصية المرأة،خاصة على مستوى التوقيت.
ونبهت الرباح خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني”، مساء السبت حول تمثيلية النساء في المؤسسات النقابية، إلى ضعف الأنشطة النقابية الموجهة للنساء ، إلى جانب الصعوبات التي تحول دون انخراط النساء في العمل النقابي، خوفا من تشويه السمعة والاعتداء، والتحرش.
من جهتها، أشارت البرلمانية خديجة الزومي، رئيسة “منظمة المرأة الاستقلالية”، إلى محدودية الأسماء النسائية التي تتصدر المشهد النقابي، واللواتي لا يتجاوز عددهن 10 بروفايلات، على الرغم من الحضور النسائي القوي على مستوى الانخراط النقابي، مستغربة عدم استساغة وصول النساء لمناصب المسؤولية والقيادة النقابية، مؤكدة على شرط الاستحقاق.
ولفتت الزومي الانتباه لبعض التصرفات الذكورية المقصود منها إقصاء النساء من العمل النقابي والحضور الميداني، كاختيار الاجتماعات في أوقات متأخرة تحول دون قدرة النساء على الحضور.
وأكدت خديجة الكور، رئيسة “منظمة النساء الحركيات”، على التواجد القوي للنساء داخل النقابات والتحرك الميداني الوازن خلال المسيرات، إلا تاريخ النساء النقابي والنضالي، لا ينعكس على مراكز القيادة واتخاذ المسؤولية، بسبب غياب الثقة في تقديم نساء للترشح للمناصب على خلفية الأفكار المسبقة حول النساء واقصائهن من أي دور قيادي، على اعتبار فكرة القيادة فكرة ذكورية حسب الرائج في المجتمع.
