وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية استفسره فيه عن إجراءات اعتماد التسميات القانونية للعمالات والأقاليم والدوائر والقيادات والجماعات في معطيات بطاقة التعريف الوطنية.
السؤال أكد أن المرسوم رقم 2.15.402 المتعلق بالعمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، حدد بشكل دقيق التسميات القانونية للعمالات والأقاليم والدوائر والقيادات والجماعات. منبها إلى أن بعض هذه التسميات لاتزال تكتب ضمن معطيات بطاقة التعريف الوطنية وفق الصيغ القديمة، مستحضرا على سبيل المثال، كتابة (كرسيف بدل جرسيف) و(تدارت بدل تادرت).
كما ساءل الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل اعتماد التسميات القانونية للعمالات والأقاليم والدوائر والقيادات والجماعات في معطيات بطاقة التعريف الوطنية.
