وقع قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، على نتائج غير مسبوقة، بعد أن بلغ حجم صادراته عتبة 18 مليار درهم خلال سنة 2023.
جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مداخلته يوم الاثنين 4 نونبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”.
هذه الرقم جعل المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال، يلفت رئيس الحكومة، متوقعا أن تتعزز في المستقبل أنشطة ترحيل الخدمات، لا سيما مع الاستراتيجية الرقمية الجديدة، مما سيساهم في تحسين صادرات الخدمات، وفائض ميزان الخدمات، ومستوى تغطية السلع والخدمات.
كما أن هذا الإنجاز غير المسبوق لقطاع ترحيل الخدمات، ساهم في تحقيق ميزان الخدمات لفائض بلغ 133 مليار درهم في عام 2023، مقابل 116 مليار في عام 2022.
للإشارة، يعد ترحيل الخدمات من القطاعات الواعدة في اقتصاد المملكة بالنظر لقدرته إلى فرص العمل للشباب ومساهمته في الميزان التجاري للبلاد.
وتنقسم أنشطة ترحيل الخدمات إلى مجالين كبيرين اثنين. يتعلق الأمر بالتعاقد مع شركات أجنبية لإنجاز مهام تهم أنشطة الوظائف الإدارية، وأنشطة تسيير العلاقات مع الزبناء، فضلا عن أنشطة مهنية أخرى.
يتعلق التعاقد الخارجي في مجال نظم الإدارة الذي يشمل أنشطة الوظائف الإدارية العامة، وأنشطة تسيير العلاقات مع الزبون، وأنشطة مهنية خاصة.
أما المجال الثاني، فيتعلق بالتعاقد الخارجي في تقنيات المعلومات الذي يجمع بين أنشطة تسيير البنية التحتية وأنشطة تطوير البرمجيات وأنشطة الصيانة التطبيقية.
للإشارة،كانت الجمعية الأوروبية لترحيل الخدمات، قد اختارت المملكة كأفضل وجهة لترحيل الخدمات لعام 2012 .
