اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ عممته على وسائل الإعلام اليوم الأربعاء 30 أكتوبر إن “إدارة القناة الثانية (دوزيم) تواصل مسار خرق القوانين في مواجهة صحافي ذنبه الوحيد أنه شارك زملاءه في تجديد إطارهم النقابي، فاستلت تهمة قديمة لا أساس قانوني لها لتعاقبه بأحد أغرب القرارات شكلا ومضمونا.
وقالت النقابة في بلاغ لها إن من “تداعيات أزمة الزميل وديع دادة مع مدير الاخبار المتقاعد الذي يوجد في وضعية غير قانونية اتخذت مسارا آخر، حين أقدمت إدارة القناة يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، على اتخاذ قرار إداري جائر وتعسفي بإيقافه مدة ثمانية أيام ابتداء من الثلاثاء 29 أكتوبر2024”.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية “هذا القرار شابته خروقات عدة منها:
أولا، لا يحترم المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل بحيث لم يتم استدعاء المعني بالأمر والاستماع إليه للدفاع عن نفسه.
ثانيا، عدم خضوعه لمجلس تأديبي بالمعنى القانوني.
ثالثا، اللجنة التي اتخذت القرار مكونة في تركيبتها غير القانونية من الإدارة العامة ومدير الأخبار المتقاعد الذي يوجد في وضعية غير قانونية أصلا، كما تضمنت -وهنا الطامة الكبرى يقول بلاغ النقابة -ممثلين عن نقابة مستخدمي القناة الثانية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وكما يعلم الجميع أن طرفي هذه اللجنة هما من دبرا قرار إيقاف وديع دادة دقائق بعد تأسيس تنسيقية القناة الثانية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية”.
وأضاف البلاغ أن “الشخص الذي مثل نقابة المستخدمين سبق ووصف زملاءه بـ “العصابة” وتهجم على الزميل وديع دادة”.
وبناء على هذه المعطيات التي تؤكد وجود تحالف بين إدارة القناة الثانية وهذه النقابة، تكون الإدارة العامة للقناة الثانية، اختارت أسلوب الانتقام من خلال إخضاع الزميل وديع دادة لانتقام مفضوح عبر تركيبة هذه اللجنة غير القانونية ولا الشرعية التي أمعنت من خلال مدير الأخبار المتقاعد الذي يوجد أصلا في وضعية غير قانونية”.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن “القرار الانتقامي الثاني تم عبر تدبير مفوض من إدارة القناة، التي سمحت لمدير الأخبار المتقاعد باتخاذ العقوبة الثانية في نفس اليوم أي ( عقوبتان في يوم واحد الأمر الذي يعارضه القانون)، هذه العقوبة تتمثل في تجريد الزميل وديع دادة من منصب رئيس التحرير وإيقافه عن تقديم نشرات الأخبار”.
وتقول النقابة إنه “أمام هذا الأسلوب البلطجي سلوكا وغير القانوني إداريا يهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تعرب عما يلي:
– استنكارها لهذه التصرفات الانتقامية في حق أحد الوجوه البارزة في الإعلام الوطني، ونرفض بشكل قطعي التعسف على القوانين والمساطر المعمول بها من أجل النيل من زملائنا، ومن بينهم وديع دادة أحد أعضاء تنسيقية القناة الثانية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
– تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتضامن بشكل مطلق مع الزميل وديع دادة، وتعبر عن استعدادها للدفاع عن كل حقوقه في مواجهة هذا المد الانتقامي داخل القناة، وستعمل على تسطير مجموعة من الأشكال النضالية قصد التصدي لكل الخروقات التعسفية.
– تحذر إدارة القناة من هذا التماهي غير المفهوم وغير القانوني مع فصيل نقابي، يحاول أن يفرض أحادية تمثيل الصحافيين، والعاملين بالقناة عبر الترهيب الذي تعيشه شغيلة القناة الراغبة في اختيارات نقابية مغايرة”.
