انعقد يومه الخميس 20 من ربيع الآخر 1446، مُوَافِق 24 أكتوبر 2024، أول مجلس للحكومة المعدلة في صيغتها الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ للحكومة اطلع عليه موقع أحداث أنفو, فانه في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه عبد الطيف وهبي، وزير العدل.
وأضاف البلاغ أن هذا الموضوع يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
وأبرز الوزير, حسب المصدر ذاته, أن هذا الإصلاح يتوخى بالأساس تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، وأن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانين بشكل دقيق وفعال.
وأشاف البلاغ أنه بعد ذلك تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح الوزير أن السنة التكوينية 2024-2025، تشكل خطوة مهمة في مسلسل تنزيل الأوراش الاستراتيجية لخارطة طريق التكوين المهني، حيث تميزت السنة الجديدة بتسجيل ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة تقدر ب 17٪ مقارنة بسنة 2023-2024، ليبلغ بذلك 678,605 مستفيدةً ومستفيدًا.
كما أكد الوزير أنه تم تعزيز منظومة التكوين المهني بافتتاح 24 مؤسسة جديدة هذه السنة. وفيما يتعلق بالتأطير التقني والبيداغوجي، أوضح الوزير أن أكثر من 25,700 مكونا ومؤطرا يشرفون على التكوين في أكثر من 2,250 مؤسسة تكوينية، مما يمثل زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بالسنة الفارطة.
ولمكافحة الهدر في التكوين المهني ودعم المتدربين في المناطق القروية، تواصل الحكومة جهودها للرفع من عدد الداخليات، حيث تم في هذا السياق إحداث أربع (4) داخليات جديدة هذه السنة، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 داخلية، تستوعب أكثر من 19,085 مستفيدةً ومستفيدًا. كما ستعزز برامج التكوين بالتعلم بهدف بلوغ 100,000 مستفيد (ة) في أفق سنة 2026.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين، قدمهما السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر ب:
· مشروع المرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة:
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادتين 42و44 منه. ويتوخى هذا المشروع تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، وكذا كيفيات التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.
· مشروع المرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع:
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادة 24 منه. ويهدف بالأساس إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصّنع، وآجال تسليمهما ومُدًّة صلاحيتهما. كما أحال مشروع هذا المرسوم إلى خمسة قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد كيفيات تطبيقه، بالإضافة إلى مقتضيات انتقالية في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ.
