صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد أمس الأربعاء بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية والتي بلغت 163 تعديلا.
ويأتي مشروع القانون، حسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي، وتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
كما يهدف إلى خلق صناعة سينمائية متطورة تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها.
ويتكون مشروع هذا القانون من 106 مادة، موزعة على أربعة أقسام و9 أبواب، ويهم القسم الأول الصناعة السينمائية، أما القسم الثاني فيتعلق بالمركز السينمائي، فيما خصص القسم الثالث للبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات، والقسم الرابع لأحكام متفرقة وانتقالية وختامية.
