أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه سيتم إطلاق النسخة الأولى ل”جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية” متم السنة الجارية.
وقال السكوري ردا على سؤال شفوي حول “جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية”، إن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في إعداد مرسوم يؤسس للجائزة مشيرا في هذا السياق، إلى أنه تم الشروع في إعداد ثلاث دراسات تتضمن مجموعة من المعايير المتعلقة باتفاقيات الشغل الجماعية.
وأكد الوزير أن هذه الاتفاقيات “تعد من الآليات الأساسية لفض النزاعات داخل المقاولات، وأحد أسمى مظاهر التوافق الحضاري بين المشغل والشغيلة”، مسجلا أن عددها “يبقى دون المستوى المطلوب مقارنة ببلدان أخرى لها ثقافة متجذرة في هذا المجال”.
وأشار إلى أن جميع النقابات لديها اتفاقيات شغل جماعية مع المشغلين، “وهو ما يعد مكسبا للمملكة وللنقابات وللمشغلين”، مؤكدا أن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات تحمل على عاتقها مسؤلية مشتركة من أجل جعل اتفاقيات الشغل الجماعية أساسا للتعامل في منظومة القطاع الخاص.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “الصحة والسلامة المهنية”، أشار السيد السكوري إلى أن الوزارة رفعت خلال السنوات الأخيرة من عدد مهام التفتيش حول الصحة والسلامة المهنية، وهو ما أسفر عن نتائج مهمة، موضحا أنه تم القيام بـ 25 ألف زيارة تفتيشية في سنة 2021، و32 ألف زيارة في 2022، ثم 52 ألف زيارة في سنة 2023.
وأضاف أنه بالنسبة للنصف الأول من 2024، تم إجراء 20 ألف زيارة تفتيشية جرى خلالها تسجيل آلاف الملاحظات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ترتبت عنها آثار وإجراءات قانونية.
على المستوى التشريعي، أشار السيد السكوري إلى أنه تم وضع 32 نص تطبيقي لمدونة الشغل، عبارة عن 12 مرسوما و20 قرارا، وتحيين لائحة الأمراض المهنية تماشيا مع التحولات التي يعرفها عالم الشغل وانسجاما مع تصنيفات مكتب العمل الدولي، وكذا إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، ومشروع قرار يتعلق بمراجعة القرار المتعلق بالحماية والنظافة المطبقة في أوراش البناء والأشغال العمومية.
