غليان اجتماعي واسع يعيشه قطاع أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة المرتبطة بقطاع البناء بمدينة فجيج، بعد خوضهم إضراب مفتوح لما يزيد عن (5) خمسة أشهر بسبب المضايقات الصادرة عن السلطات المسؤولة في القيام بدوريات التفتيشية، ناهيك عن بعد تواجد مركز الفحص التقني بمدينة بوعرفة مما يترتب عنه تبعات مادية وظرفية.
الإضراب الذي شنه أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة شهد عدة مراحل متطورة، والتي كانت بدايتها مطالب تهم قطاع حيوي باعتباره ثاني قطاع حيوي بمدينة فجيج بعد الفلاحة، تم على إثرها رفع أرباب الشاحنات الإضراب وإبداء حسن النية، بعد عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع الجهات المعنية وإعطاء وعود للمشاركين بتلك اللقاءات، يكشف المتضررون أن الوعود المتفق عليها مع السلطات المحلية لم يتم تطبيقها وعدم احترامها نهائيا، في مقدمتها إنشاء مركز الفحص التقني داخل البلدة بجانب إحدى المحطات الوقود، وصدور قرار يمنع أرباب الشاحنات بالولوج للمقالع التي استغلت منذ عقود من ستينات القرن الماضي.
فيدرالية اليسار الديمقراطي التي دخلت على الخط في قضية أرباب شاحنات بمدينة فجيج بتوجيه نائبتها البرلمانية ” فاطمة التامني ” سؤال لوزير الداخلية بخصوص المضايقات التي يشهدها القطاع، بعد إغلاق كل الإمكانيات أمام أرباب الشاحنات ورفض إمكانية الولوج للمقالع باعتبارها منطقة حدودية خلال اجتماع حضرته كل الأطراف المتدخلة، وتقديم مقترح فتح مقالع جديدة بمناطق جديدة كالدفيلية وعبو لكحل، تشير النائبة البرلمانية أن تلك المناطق حسب أرباب الشاحنات لا تتوفر على رمال ذات جودة وغير صالحة للبناء، وأن السلطات لم تلتزم بوعدها للمرة الثانية للمعنيين والمتعلق بجولة تفقدية معهم لواد العرجة لمعرفة المكان المرتقب استغلاله كمقلع للرمال بحكم صفتهم درايتهم الكبيرة للمنطقة.
النائبة البرلمانية أشارت إلى منع أرباب الشاحنات منذ (8) أشهر من ولوج مقالع واد العرجة التي تعتبر جودة رماله لها أثر سلبي على تنمية الواحة التي تعتمد بشكل أساسي على نشاط البناء، أدت إلى توقف سلسلة طويلة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالمنطقة، وتوقف (10) عشر شاحنات و(12 ) جرافة، ساهم في تشريد (52) سائق ومستخدم إلى جانب 100 عامل بقطاع البناء.
في ظل حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع أرباب الشاحنات طالبت النائبة البرلمانية ” فاطمة التامني ” وزير الداخلية الكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها قصد السماح لأرباب الشاحنات الدخول والرجوع لوادي العرجة عبر عدة مداخيل لخلق مقالع أخرى جديدة للرمال كما كان في السابق، والعمل على تسهيل المساطر الادارية ورخص البناء مع مراعاة خصوصية الواحة، وإعطاء الأولوية في تشغيل اليد العاملة المحلية وأرباب الشاحنات المحليين وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية.
