فتح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، النار على قضاة المغرب، مؤكدا أن حوالي 60% منهم يوافقون على طلبات زواج القاصرات، داعيا إلى تجريم هذا النوع من الزواج، الذي يحول دون استكمال الفتيات لتعليمهن.
وهبي، الذي كان يتحدث الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف وهبي أن 97% من الفتيات اللواتي يقدمن طلبات الإذن بالزواج يتوقفن عن متابعة دراستهم.
وبعدما أكد أن سن الزواج المحدد بـ 18 عامًا غير كافٍ، استعرض الوزير أرقامًا توضح تزايد طلبات زواج القاصرين، في بعض المدن مثل مراكش، حيث تم تسجيل 1397 طلبًا، وقلعة السراغنة التي عرفت تسجيل881 طلبًا.
وهبي ختم حديثه بالتأكيد على أن زواج القاصرات يعد “مصيبة”، وأنه يعمل نحو تجريم هذه الظاهرة في القانون الجنائي، بينما ينتظر تحديث مدونة الأسرة المعروضة حاليًا أمام الملك.
