ساهم تراجع فاتورة المقاصة وارتفاع مداخيل الضريبة بشكل كبير في انخفاض عجز الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
في آخر تقرير لها، حول إحصائيات المالية العمومية، وقفت الخزينة العامة للمملكة على تراجع عجز الميزانية إلى 26,6 مليار درهم مع متم شتنبر 2024، وذلك مقابل عجز بلغ 35,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
هذه التطورات الإيجابية، جاءت النفقات الصادرة برسم صندوق المقاصة الذي مازال يدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، مؤكدة أن هذه النفقات التي يذهب جلها إلى دعم “البوطا”، سجلت أزيد من 8 ملايير درهم، متراجعة بنسبة 60.9 في المائة.
الأداءالجيد لتحصيل مداخيل مختلف أنواع الضرائب، ساهم بدوره في انتعاش الميزانية، يلاحظ المصدر ذاته، مشيرا إلى أن التحسن هم مداخيل الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية ، والضرائب غير المباشرة ، ورسوم التسجيل والطوابع.
بدورها ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة زائد 4,1 في المائة، بينما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 128,5 مليار درهم.
وعلى مستوى النفقات العادية، سجلت الخزينة العامة للمملكة ارتفاعها بنسبة 2,8 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بزائد 6,3 في المائة، وتكاليف فوائد الدين بزائد 18,6 في المائة، فيما كلفت نفقات التسيير ميزانية الدولة، مايزيد عن 202 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي استنزفت الرواتب والأجور أزيد من نصف هذا المبلغ، تلفت الخزينة العامة للمملكة، مشيرة إلى أن هذه الرواتب والأجور سجلت 120.9 مليار درهم،وهو ما يوازي ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة.
ومن جهتها، ارتفعت نفقات المعدات بنسبة 3,8 في المائة إلى 48,9 مليار درهم، بينما انخفضت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 33 في المائة إلى 23,4 مليار درهم.
