أكد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن محاكمات السياسيين، من برلمانيين ورؤساء جماعات ومنتخبين، لن تؤثر بشكل كبير على ترتيب المغرب في المؤشرات العالمية للفساد.
الراشدي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي للهيئة خلال سنة 2023، بيّن أن هذه القضايا، رغم أنها تعكس وجود فساد، إلا أن المؤشرات الدولية تأخذ في الاعتبار وجود هذه الآفة منذ فترة طويلة.
وأضاف ذات المتحدث أن هذه المحاكمات لا تعد كافية لوحدها، ولكنها تشير إلى أن المغرب يتعامل مع مشكلة الفساد بطريقة منظمة، موضحا أن تحسين ترتيب البلاد في هذه المؤشرات يتطلب تبني سياسات مستمرة ونتائج ملموسة في مكافحة الفساد.
وأشار الراشدي إلى أن السياسة هي واحدة من ثلاثة مجالات رئيسية تشكل بيئة خصبة للفساد، إلى جانب العلاقة بين المواطن والإدارة والمجال الاقتصادي، مؤكدا أن معالجة الفساد السياسي تظل عنصراً أساسياً لمكافحة هذه الظاهرة بشكل شامل، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم تركز بما فيه الكفاية على هذا الجانب.
