أرجأ تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الإقبال الضعيف للمواطنين للتبليغ عن الفساد والتشكي منه أمام الهيئة، إلى عدة أسباب.
وربط التقرير ذلك بعدم تجذر ثقافة التشكي من الفساد والتبليغ عنه لدى المواطنين، وهو ما تؤكده نتائج الدراسة الميدانية التي أنجزتها الهيئة ضمن التقرير السنوي للهيئة لسنة 2022.
ويرجع المغاربة القاطنون عدم التشكي والتبليغ عن الفساد إلي التهويـن مـنه ومن انتشـاره (%28) وعدم جدوى تقديم شكاية أو تبليغ (%25) ثـم الخـوف مـن الانتقام المحتمل أو العواقـب السـلبية بسـبب شـكايتهم أو تبليغهـم (%22).
أمـا بالنسـبة للمغاربـة المقيمين في الخـارج فإنهم يبررون سبب عـدم تقديـم الشـكاية أو التبليـغ عـن أفعـال الفسـاد إلى الوقت الذي تسـتغرقه إجـراءات القيـام بذلـك (%34) وعـدم جـدوى هـذه الإجـراءات (%25).
كما يمكن أن يعزى ضعف التشكي والتبليغ أيضا، حسب ما رصدته الدراسة المذكورة، إلى عدم معرفة ما يناهز %12 من المستجوبين حتى “إلى أين يمكن أن يتوجهوا للتبليغ عن أفعال الفساد”، وهو ما يتقاطع مع ما رصدته هذه الدراسة ضمن المقترحات الأكثر تأييدا من قبل المستجوبين، حيث أكد %50 من بينهم أن “تسهيل التبليغ عن أفعال الفساد وحماية المبلغين” يعتبر من بين الأولويات الثلات للإجراءات التي يجب على المغرب وضعها لضمان فعالية مكافحة الفساد.
واعتبر تقرير الهيئة، أن ضعف التعرف على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من طرف الجمهور الواسع كجهة تتلقى الشكايات والتبليغات وتضطلع بمهام المحاربة، وهو الأمر الذي أبرزته الدراسة سالفة الذكر، إذ بينت أن نسبة المعرفة التلقائية بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها هي 2% بالنسبة للمواطنين القاطنين و3% بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج.
كما سجلت الهيئة، أن القانون 46.19 الذي خول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، صلاحية تلقي الشكايات والتبليغات والقيام بإجراءات البحث والتحري بشأنها، لم يدخل حيز التنفيذ حتى نهاية شهر أكتوبر 2022.
