أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها الشديد إزاء الوضع الراهن لقطاع الإعلام والاتصال في بلادنا.
واعتبرت النقابة، في بلاغٍ لها، أن القطاع يمر بأحد أسوأ أدواره على الإطلاق، نتيجة حالة التجاذب غير الصحي والتحديات التي تواجه المهنة، والتي تهدد الأمن الإعلامي وتضر بالمؤسسات الوطنية.
وبعدما أكدت النقابة على ضرورة مراجعة شاملة لقوانين مدونة الصحافة والنشر، ذكرت بمشاركتها بشكل فعال في الجهود الوطنية الرامية إلى تعديل هذه القوانين، وذلك من خلال تنظيم ندوات دولية ومحلية، قدمت النقابة مذكرة تتضمن تشخيصًا دقيقًا للمشكلات الحالية ومقترحات ملموسة للجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة القطاع.
وفي ظل الفوضى الحالية، عبّرت النقابة عن استيائها من تعامل الحكومة مع القضايا الإعلامية، مشيرةً إلى أن غياب الحسم والجدية في معالجة المشاكل القائمة يزيد من تفاقم الوضع، مشددة على أن التأخير في إخراج مشاريع القوانين الجديدة يتسبب في انتهاك أخلاقيات المهنة، مما يزيد من حالة عدم اليقين بين المهنيين.
مع الدخول البرلماني الجديد، شددت النقابة على أهمية التفاعل الجاد مع القضايا الإعلامية من قبل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، مطالبة بوضع خطة تشريعية واضحة تحدد توقيتات لإقرار القوانين الأساسية، مثل قانون مدونة الصحافة والنشر والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
كما أكدت النقابة على ضرورة أن تتضمن مشاريع القوانين ضمانات قوية لحماية حرية الرأي والصحافة، واحترام حقوق العاملين في المهنة، وكذا التزام جميع الأطراف في القطاع بالاتفاقيات الجماعية، التي تُعتبر شرطًا أساسيًا للحصول على الدعم العمومي.
