AHDATH.INFO
قررت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية تأخير الشروع في محاكمة المتهمين 13 المتابعين من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، وحددت لذلك تاريخ 7 نونبر المقبل مانحة بذلك مهلة للدفاع للاطلاع وإعداد الدفاع .
كما قضت ذات الهيئة القضائية برفض منح السراح المؤقت للمتهمين المتابعين في ملف الفسادي الإداري والمالي بجماعة فاس التي يرأسها التجمعي عبد السلام البقالي المتابع في حالة سراح شأنه شأن كاتب المجلس المنتمي لنفس الحزب ، والإبقاء على الجميع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز لخطورة الأفعال الإجرامية .
وكانت الجلسة الأولى المحددة للشروع في محاكمة المتهمين البالغ عددهم 13 متهما من بينهم رئيس جماعة فاس وكاتب مجلسها قد مثل خلالها 11 متهما أمام الهيئة القضائية عن بعد لعدم جاهزية الملف للمناقشة كما أكد ذلك رئيس هيئة الحكم في رده على تدخل بعض أعضاء هيئة دفاع المتهمين في استفساره عن المبررالذي جعل المحكمة تقرر عدم إحضار المتهمين إلى قاعة المحكمة .
بشارإلى أن القاعة المخصصة لجلسات ملفات الجرائم المالية بالمجمع الجديد للعدالة بفاس رغم شساعتها فقد ضاقت لاستيعاب الأعداد الكثيرة من هيئة الدفاع وعائلات المتهمين وأصدقائهم فضلا عن المتتبعين المهتمين بقضية الفساد المالي والإداري الذي كان له وقع سيء لدى ساكنة العاصمة العلمية بعد مرور أقل من نصف الولاية الحالية لمجلس جماعة فاس ومقاطعاتها الستة .
يشار إلى أنه موازاة مع ملف الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس ، عرض أمام الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية في نفس اليوم ملف النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد جواد المرحوم المنتنمي لحزب الأصالة والمعاصرة المتابع في حالة اعتقال على خلفية الاشتباه في تورطه في تسلم مبلغ رشوة مقابل القيام بعمل من طبيعة عمله ،وقررت الهيئة القضائية تأخير الملف إلى 24 أكتوبر الجار قصد تمكين دفاع المتهم من الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع ، كما رفضت الهيئة القضائية في ذات الوقت تمتيع المتهم بالسراح المؤقت الذي التمسه له دفاعه وعارضه ممثل الوكيل العام لخطورة الأفعال .
